قوانین و مضرات کالای قاچاق اصلیترین موضوع در این مطلب میباشد.
( موضوع ماده ۱۴ آئین نامه اجرائی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی )
ماده ۱) اصطلاحات:
قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود، مشمول آن میباشد.
کالای قاچاق، به کالای تولید داخل یا وارداتی گفته میشود که به صورت تجاری بر خالف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل و نگهداری شود.
کالا: هر شی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.
ارز: پول رایج کشورهای خارجی اعم از ا سکناس و مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادالت مالی کاربرد دارد.
تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا و ارز انجام دهند.
کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
کالای مجاز: کالایی که صدور و ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیاز به جذب مجوز ندارد.
شناسه کالا: شناسهای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصا و در یک سامانه ثبت میشود و به صورت رمزینه یا بارکد و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج میگردد.
شناسه رهگیری: شناسایی چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص مییابد. ماهیت مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تامین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه یا بارکد بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج میشود.
اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
اسناد مثبت گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه ضربطی و بلاصاحب، پروانه عبور یا ترانزیت، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش پته عبور، پروانه کاپوتاژ، پروانه صادرات، پروانه صدور، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تایید میشود، مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
پیشگیری از قاچاق
ماده ۱۳): به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری فوق، منوط به ارائه گواهیهای دریافت شناسه کالا، شنا سه رهگیری، ثبت گواهیها و شماره شناسههای فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نسب این شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.
ماده ۶): به منظور تجمیع دادهها و یکپارچهسازی اطلاعات و به منظور کاهش زمینههای بروز قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسهدار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالکان کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
(سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا www.ntsw.ir)
ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ قانون قاچاق کالا و ارز:
به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقت صادی و دارایی، کشور، بهدا شت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها، اتاقهای بازرگانی و اصناف و سایر دستگاههای ذیربط، نسبت به شناسهدار کردن انبارها، سردخانهها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه، ایجاد و بهره برداری “سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به نشانی www.ntsw.ir اقدام نمایند.
تبصرره ۱ – مقصود از مراکز نگهداری کالا، کلیه اماکن، انبارها، مستغلات و محلهایی هستند که به دلالت قراین و امکانات قوی در آنجا کالا نگهداری میشود.
ماده ۲۴): مراجع نگهداری، تخلیه و بارگیری کالا در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی شامل انبارهای عمومی و خصوصی که در بنادر، گمرکها، واحدهای تجاری و تولیدی و سایر اماکن مستقر هستند، موظفند اطلاعات موجودی و قبوض انبار مشتمل بر مشخصات کالا مندرج در اسناد حمل و نقل از جمله شناسه کالا و مقدار کالا همراه با مالک یا آورنده آن را به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسال و شناسه یکتا برای قبوض انبار کالاهای ورودی و خروجی خود دریافت نمایند.
تبصره ۱ – اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال میگردد.
تبصره ۲ – اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، توسط زیرسامانههای مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر میشود.
تبصره ۳ – قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسصه فیزیکی میگردد.
ثبت نام در سامانه جامع انبارها چه مزایایی دارد:
۱ – در صورت ثبت نام در این سامانه امکان صدور بارنامه برای کدپستی ثبت شده در سامانه امکانپذیر خواهد بود.
۲ – خدمات بیمه مکانها مانند بیمه آتش سوزی منوط به ثبت نام آن واحد در سامانه انبارها میباشد با ثبت نام در این سامانه در صورتی که هر دو سند حمل و نقلی مانند بارنامه برای آن واحد صادر شود یک پیامک حاوی اطلاعات مربوط به حمل انجام شده و آن مکان برای کاربر ثبتکننده واحد ارسال میشود و فرد در جریان حمل انجام شده قرار خواهد گرفت. با اطلاع رسانی در صورتی که فرد در جریان حمل انجام شده نباشد میتواند جلوی سوء استفاده از اطلاعات مکان خود را با ارسال پیامک بگیرد.
۳ – انبارهای نگهداری کالا میتوانند با امکانات رایگانی که سایت در اختیار آنها میگذارد به کار انبارداری پرداخته و با ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا گزارش آنلاین موجودی خود را مشاهده نمایند.
عدم ثبت نام در سامانه جامع انبارها چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟
مطابق شرح بند ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانههای راه اندازی شده میباشد و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا ۶ ماه محکوم میشوند و همچنین تبصره ۲ ماده ۵ وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا با تاخیر در سامانههای موضوع این قانون جرم است و مرتکب به ۶ ماه تا ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود.
با عدم ثبت اطلاعات و مشخصات کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا در صورت کشف کالای فاقد اصالت، کالای کشف شده به منزله ظن به قاچاق خواهد بود و برابر قانون قاچاق اقدام خواهد شد.
آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
واردکنندگان و تولیدکنندگان بایستی ابتدا در سرامانه جامع تجارت ایران به آدرس www.ntsw.ir ثبت نام و با اظهار شماره کارت بازرگانی، شماره صنفی و یا معرفی شرکت، احراز صالحیت نمایند و سپس جهت اخذ شناسه کالا، با همان نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شناسه کالا به آدرس www.cid.ntsw.ir گردند.
شناسنامه کالا: مجموعهای از حداقل اقلام اطلاعاتی ضرروری است که به منظور تعریف و تشخیص یک قلم کالایی در بین سامانههای مرتبط و درگیر با آن قلم کالا به کار میروند.
شناسه کالا: شناسهای است که به مجموعهای از خصوصیات یک کالا از قبیل (جنس، نوع، مدل، نام تجاری و نوع کاربری) و به عبارت بهتر شناسنامه کالا، نسبت داده میشود. این خصوصیات به ازای هر کالا، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای تخصصی مربوطه استخراج میگردد. شناسه کالا، زبان مشترک تشریح کالا در فرآیند تجاری کشور بالاخص بین سامانههای الکترونیکی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران، ثبتارش، پنجره واحد تجارت فرامرزی، بارنامه برخط، جامع انبارها و تدارکات الکترونیکی دولت خواهد بود.
گواهی الکترونیکی به معنای تایید الکترونیکی سامانه جامع تجارت به استعلام الکترونیکی شناسه کالا توسط گمرک باشد.
سامانه شناسه کالا: www.cid.ntsw.ir سامانهای است به منظور ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه کالا که فرایندهای درخوا ست و صدور شناسه کالا را در بر گرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانهها و افراد مرتبط فراهم میمی نماید هدف سامانه مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس زبان مشترک درکل فعالیتهای تجاری فراهم میشود.
سامانه جامع تجارت ایران: www.ntsw.ir بر اساس بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۹۹۲ به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط فعالان اقتصادی را اعم از وارد کنندگان و تولیدکنندگان با دستگاه ذیربط در امر تجارت کنترل میکند.
کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان اقلام کالاهای مشمول ملزم به ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه کالا برای آن دسته از کالاهای خود میباشد.
در تکمیل شناسنامه کالا در بخش فیلدهای اجباری درج نشان تجاری کشور، صاحب نشان تجاری کشور تولیدکننده و نام تولیدکننده حقیقی یا حقوقی به عنوان شاکله اصلی تولید شناسه ضروری است.
شناسه کالا میبایست بر روی کوچکترین واحد بسته بندی و تجهیز به صورت فیزیکی درج گردد.
محل الصاق برچسب باید به نحوی باشد که مانع رویت اطلاعات اصلی مندرج بر محصول نبوده، برچسب قابل رویت بوده و با بارکدخوان قابل شناسایی باشد.
برای کالاهایی که امکان نصب مستقیم به شناسه کالا موجود نیست بایستی برچسب روی آویز کاغذی نصب شده و به کالا یا بسته بندی متصل گردد.
گروههای کالایی مشمول طرح اخذ شناسه کالا:
گروه لوازم خانگی: شامل تلویزیون، یخچال، فریزر،کولر گازی و اسپیلت، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، ماکروویو، جاروبرقی.
گروه کالایی داروی انسانی: مواد مخدر و مواد تحت کنترل مکملهای دارویی و غذایی ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآوردههای آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی فرآوری شده، فرآوردههای زیستی انسانی بیولوژیک و فرآوردههای طبیعی سنتی وگیاهی برای مصارف انسانی.
گروه کالایی: افزودنیها و مکملها و مواد اولیه و جانبی و ملزومات و تجهیزات دامپزشکی، فرآوردههای بهداشتی، فرآوردههای زیستی، سموم دامپزشکی و داروهای گیاهی و طبیعی برای مصارف حیوانی.
گروه کالایی: تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم کارت مانند: گو شی تلفن همراه، مودم اتصال به اینترنت و د ستگاه سیار پرداخت الکترونیکی وجه (POS)، رایانه لوحی، رایانه دستی.
گروه کالایی دخانیات: شامل انواع تنباکو و سیگار برگ
قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه: انواع لنت ترمز، انواع لنت، کالچ، انواع کمک فنر، انواع المپ خودرو، تسمهها،
سوپاپ، باتری، شمع موتور، استارتر، دینام، دیسک، کالچ، صفحه، کالچ، رینگ پیستون، موتور، الستیک (تایر).
گروه کالایی فرآورده و مشتقات نفتی گازی و پتروشیمی.
گروه کالایی شمش مسکوکات و مصنوعات زینتی.
گروه کالایی منسوجات و پوشاک شامل: پوشاک، کفش، منسوجات خانگی، پارچه و اجزاء پوشاک.
گروه کالایی اسباب بازی: شامل انواع سختافزار کنسول بازی.
گروه کالایی گروه خودرو شامل: خودرو سواری، خودرو تجاری حمل مسافر مانند ون، اتوبوس، خودرو تجاری حمل مانند: وانت، کامیونت، موتورسیکلت و دوچرخه، ماشین آلات راهسازی و معدنی، خودرو و ماشین آلات خاص.
قاچاق کالاهای مجاز مشروط یارانهای و ارز
ماده ۱۸) هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود علاوه بر ضبط کالا یا ارز به جریمههای نقدی زیر محکوم میشود:
الف) کالاهای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا.
ب) کالاهای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا.
ج) کالاهای یارانهای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا.
ه) عرضه ارز: جریمه نقدی ارز ورودی ۱ تا ۲ برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز و خروجی ۲ تا ۴ برابر بهای ریالی آن.
ماده ۲۰): وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده ۱۸ قانون اعم از زمینی دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط میگردد:
الف) وسیله نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون ریال یا بیشتر باشد.
ب) وسیله نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه ۳۰۰ میلیون ریال یا بیشتر باشد.
ج) وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای مکشوفه ۹۰۰ ۹ میلیون ریال یا بیشتر باشد.
د) وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد.
ماده ۲۱): در صورتی که ارزش کالای قاچاق و ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ۱۰ میلیون ریال یاکمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید، به حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده تو سط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
تبصره ۱ – صاحب کالا و ارز میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید، تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
ماده ۳۳): هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا دیجیتالی، مهر و موم یا پلمپ گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهدا شت درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن آنها را مورد استفاده قرار دهد حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم میشود.
خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلا در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم میگردد.
ماده ۳۶): دستگاههای زیر در حدود وظایف محوله قانونی کاشف در امر قاچاق محسوب میشود:
۱- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۲- وزارت جهاد کشاورزی ۳- گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی ۴- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۵- سازمان حفاظت محیط زیست ۶- سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ۷- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸- شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ۹- شرکت سهامی شیلات ایران ۱۰- شرکت دخانیات.
ماده ۲۷): هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها ملزومات و تجهیزات پزشکی مواد و فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم میشود این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتهای وارد نیست:
قاچاق مواد و فرآوردههای دارویی، مکملها و ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا میباشد در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی آرایشی و بهدا شتی باشد مرجع رسیدگی، رسیدگیکننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ۱۰ روز به این استعلام پاسخ دهد هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند ب ماده ۱۸ قانون قاچاق کالا خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه کالای تقلبی فاسد تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع میباشد.
تبصره ۱- حمل نگهداری و عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازاتهای این ماده است.
ماده ۳۱): در صورتی که احراز شود مرتکب جرایم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد عواید و سود حاصل از این جرایم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم میگردد.
ماده ۳۴): در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق در مواجه با ماموران کاشف به هر نحوی مقابله و مقاومت نماید اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به صلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق به شش ماه تا دو سال حبس وتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ۵۲): متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق و اسناد مثبته گمرکی استناد میکنند مکلف هستند ظرف ۱۰ روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگیکننده اصل آن را ارائه نمایند، این معاونت با عذر موجه به تشخیص مرجع رسیدگیکننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ۱۰ روز قابل تمدید است. اسنادی که خارج از این مهلتها ارائه شود ترتیب اثری داده نمیشود.
ماده ۵۳): دستگاه کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول وسایل نقلیه اعم از زمینی دریایی و هوایی را که در جریان اجرای این قانون توقیف میشوند به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده ۵۶ این قانون همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رای قطعی است.
ماده ۶۴): هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسالکننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید علاوه بر ضبط کالا یا ارز به مجازاتهای مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم میشود.
ماده ۶۹): مرجع رسیدگیکننده ذیصلاح حسب مورد میتواند با توجه به شرایط نحوه دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون وی را به عنوان تکمیل مجازات به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیتهای زیر محکوم نماید.
الف) تعلیق موقت یا ابطال دائم: ۱- کارت بازرگانی ۲- کارت مبادالت مرزی ۳- کارت ملوانی ۴-پروانه کسب تاسیس پروانه بهره برداری یا حق العمل کاری ۵- پروانه حمل و نقل ۶- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی.
ب) تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت.
پ) محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرفهای خاص از یک تا پنج سال.
ت) محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیر عامل اشصاخ حقوقی از یک تا پنج سال.
ث) ممنوعیت خروج از کشور تا ۵ سال.
مضرات کالای قاچاق:
پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق کالا :
۱- شکلگیری اقتصادهای زیرزمینی و فرار از مالیات.
۲ – کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه.
۳- کاهش سطح تولید ناخالص ملی.
۴ – کاهش اشتغال زایی و افزایش بیکاری.
۵- هدر رفتن منابع انرژی کشور.
۶- توزیع ناعادالنه درآمد و افزایش فاصله طبقاتی.
۷- کاهش رفاه مصرف کنندگان.
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی :
۱- تجمل گرایی.
۲ – کاهش امنیت اجتماعی از طریق واردات سالاح، مشروبات الکلی، انواع داروها و قرصهای غیرمجاز و ممنوع.
۳ –مخاطره انداختن فرهنگ داخلی مانند: خارج کردن آثار تاریخی و میراث فرهنگی، وارد شدن فرهنگ خارجی از طریق تجهیزات ماهوارهای.
۴ – پیامد اختلال درسلامت عمومی: از طریق واردات کالاهای تقلبی، تاریخ مصرف گذشته و همچنین موضوع بیوتروریسم که سلامت فردی را به مخاطره میاندازد.