(موضوع ماده ۳۱ الی ۶۱ آئین نامه اجرائی قانون نظام صنفی)
(ماده ۳۱ ق.ن.ص)
منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
الف) حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج) کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
د) کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت.
ه) (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.
(تبصره (۱) ماده ۳۱ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند ۱ ماده ۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند ۱ ماده ۴۷) واریز کنند.
میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
(تبصره (۲) ماده ۳۱ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
(ماده ۳۲ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتاق اصناف شهرستان از نمایندگان اتحادیه ها با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
(تبصره (۱) ماده ۳۲ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.
(تبصره (۲) ماده ۳۲ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.
الف) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتاق اصناف شهرستان صنوف تولیدی – خدمات فنی.
ب) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتاق اصناف شهرستان صنوف توزیعی – خدماتی.
ج) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتاق اصناف شهرستان مشترک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی - خدماتی.
تبصره (۱)ماده ۳۲ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) اتاق اصناف شهرستان دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.
(تبصره (۲) ماده ۳۲ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیأت عالی نظارت می تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستان‌های تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند.
(تبصره (۳)ماده ۳۲ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارائی ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل می گردد.
(تبصره (۴) ماده ۳۲ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، دارائی‌ها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید منتقل می گردد.
(ماده ۳۳ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) در مراکز استان ها و شهرستان ها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای ۳ نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، یک نائب رئیس، یک خزانه دار می باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی – خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می شوند.
(ماده ۳۴ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- جلسات اتاق های اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می شود و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
(تبصره ماده ۳۴ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می کند.
(ماده ۳۵ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (۱۲) بلامانع است.
(ماده ۳۶ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
(ماده ۳۷ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) وظایف و اختیارات اتاق های اصناف شهرستان به شرح زیر است:
الف) ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.
ب) تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.
ج) اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.
د) نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین نامه های آن.
ه) تایید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید.
و) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اجرای مصوبات هیات عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون.
ز) نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی ربط وضع می شود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح) رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.
ط) انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیات رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها.
ی) پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک) تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
م) تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
ن) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
س) تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.
ع) (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.
ف) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیات مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات.
ص) تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تایید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ر) سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
ش) (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات.
ت) (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) عضویت روسای اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها.
(تبصره (۱) ماده ۳۷ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (ه-)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد.
(تبصره (۲) ماده ۳۷ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت‌های شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
(تبصره (۳) ماده ۳۷ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، موسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
(ماده ۳۷ ق.ن.ص مکرر)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ . بیست درصد (۲۰ ٪) دریافتی از درآمد اتحادیه ها.
۲ . درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون.
۳ . وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی.
(ماده ۳۸ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) در شهرستان‌هائی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانائی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
(ماده ۳۹ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) وظایف کمیسیون بازرسی اتاق های اصناف شهرستان به قرار زیر است:
الف) بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
(ماده ۴۰ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) مسئولان اتاق های اصناف شهرستان و اتحادیه ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
(ماده ۴۱ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.
(ماده ۴۲ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می گردند.
تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می باشد.
(تبصره (۱) ماده ۴۲ ق.ن.ص)
نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی خدماتی خواهند بود.
(تبصره (۲) ماده ۴۲ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده (۴۶) قانون، تعیین می شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
(تبصره (۳) ماده ۴۲ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
(تبصره (۴) ماده ۴۲ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند.
(ماده ۴۳ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی خدماتی است که با رأی مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.
نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می شود.
(تبصره (۱) ماده ۴۲ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) مدت مسئولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسئولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
(تبصره (۲) ماده ۴۲ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.
نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
(ماده ۴۴ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه دار انتخاب می کند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به طور کتبی اعلام می گردد، تشکیل می شود.
(ماده ۴۵ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
۱ . ابلاغ دستورالعمل های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ها.
۲ . ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرائی.
۳. ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار.
۴ . تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت.
۵ . تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیأت عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت عالی نظارت.
۶ . نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی.
۷ . سایر امور محوله از سوی هیأت عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.
(تبصره (2) ماده ۴۵ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.
(تبصره (۳)ماده ۴۵ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد.
(تبصره (۴)ماده ۴۵ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.
(ماده ۴۶ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق های اصناف شهرستان مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
(ماده ۴۷ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
۱ . سه درصد (۳ ٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها.
۲ . وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف.
۳ . کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی.
۴ . وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی.
۵ . درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
(ماده ۴۸ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود:
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
۱. صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
۲ . امور مالیاتی
۳ . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۴ . تعزیرات حکومتی
۵. نیروی انتظامی
۶ . استاندارد و تحقیقات صنعتی
۷ . انجمن حمایت از مصرف کنندگان
۸ . بسیج اصناف
۹ . اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
۱۰ . اتاق تعاون استان
۱۱ . رئیس شورای اسلامی استان
۱۲ . رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ . نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار
(تبصره (۱) ماده ۴۸ ق.ن.ص)
جلسات کمیسیون‌های یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
(تبصره (۲) ماده ۴۸ ق.ن.ص)
کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاه‌های دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
(تبصره (۳) ماده ۴۸ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانه ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.
(ماده ۴۹ ق.ن.ص)
وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
ب) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان.
ج) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویب آنها.
ه) سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
(تبصره (۱) ماده ۴۹ ق.ن.ص)
کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
(تبصره (۲) ماده ۴۹ ق.ن.ص)
کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.
(ماده ۵۰ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) مسئولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
(ماده ۵۱ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد.
نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.
ماده ۵۲
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف‌های آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
(ماده ۵۳ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف) وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ) وزیر کشور
ت) وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث) وزیر دادگستری
ج) وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ) رئیس شورای عالی استان ها
خ) فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د) هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران
ذ) رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ر) دبیرکل اتاق تعاون ایران
ز) نماینده بسیج اصناف کشور
ژ) دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
(تبصره (۱)ماده ۵۳ ق.ن.ص)
جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد.
(تبصره (۲) ماده ۵۳ ق.ن.ص)
وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
(تبصره (۳) ماده ۵۳ ق.ن.ص)
هیأت عالی نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
(ماده ۵۴ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد.
تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
(ماده ۵۵ ق.ن.ص)
وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به شرح زیر است:
الف) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه ها یا اتاقهای اصناف.
ب) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران.
ج) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران.
د) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.
ه) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.
و) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
ز) (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده است.
ح) (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور.
ط) (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی.
(ماده ۵۶ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) هیأت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض کند.
(ماده ۵۷ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران فروشی جریمه می گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
(ماده ۵۸ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.
(ماده ۵۹ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه التفاوت، جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه التفاوت جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می گردد.
(تبصره (۱) ماده ۵۹ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می شود.
(تبصره (۲) ماده ۵۹ ق.ن.ص)
در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
(تبصره (۳) ماده ۵۹ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می شود.
(تبصره (۴) ماده ۵۹ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود.
(ماده ۶۰ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی ربط.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪) قیمت روز کالاهای احتکار شده.
مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
(تبصره (۱)ماده ۶۰ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می شود.
(تبصره (۲) ماده ۶۰ ق.ن.ص)
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
(ماده ۶۱ ق.ن.ص)
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی ذی ربط.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
مرتبه اول: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
مرتبه دوم: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
مرتبه سوم: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
