قانون نظام صنفی کشور اصلی‌ترین موضوع در این مطلب می‌باشد.
(موضوع ماده ۱ الی ۳۰ آئین نامه اجرائی قانون نظام صنفی)
(ماده (۱) ق. ن. ص)
نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحد‌های صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند.
(ماده (۲) ق. ن. ص)
فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
(ماده (۳) ق. ن. ص)
واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
(تبصره (۱) ماده (۳) ق. ن. ص)
فعالیت واحد‌های صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
(ماده (۴) ق. ن. ص)
صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تقسیم می‌شوند.
(ماده (۵) ق. ن. ص)
پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
(تبصره (۲) ماده (۵) ق. ن. ص)
اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تمدید پروانه کسب صادر نماید و در صورت عدم تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.
(ماده (۶) ق. ن. ص)
پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن کار‌های تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذیصلاح صادر می‌شود.
(ماده (۷) ق. ن. ص)
اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
(ماده (۸) ق. ن. ص)
اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در این قانون است.
(ماده (۹) ق. ن. ص)
اتاق اصناف ایران: شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
(ماده (۱۰) ق. ن. ص)
کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان با سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آن‌ها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان هر شهرستان تشکیل می‌شود.
(ماده (۱۱) ق. ن. ص)
هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
(ماده (۱۲) ق. ن. ص)
فرد صنفی: افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
(تبصره (۳) ماده (۱۲) ق. ن. ص)
صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.
(تبصره (۵) ماده (۱۲) ق. ن. ص)
در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
(تبصره (۴) ماده (۱۲) ق. ن. ص)
در صورت عدم فعالیت بیش از ۶ ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، واحد در حکم بدون پروانه کسب تلقی شده و اتحادیه می‌تواد نسبت به صدور (ماده ۲۷ (ق. ن. ص)) اقدام نماید.
(تبصره ماده (۱۳) ق. ن. ص)
انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.
(ماده (۱۴) ق. ن. ص)
افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند.
(ماده (۱۵) ق. ن. ص)
افراد صنفی عرضه‌کننده کالا‌ها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
(تبصره (۱) ماده (۱۵) ق. ن. ص)
هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، ملزم به ارائه فاکتور با درج نوع کالا، قیمت، تاریخ و… به مشتری می‌باشد.
(تبصره (۳) ماده (۱۵) ق. ن. ص)
افراد صنفی که کالا‌های خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورتحساب‌های چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
(تبصره (۴) ماده (۱۵) ق. ن. ص)
فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
(ماده (۱۶) ق. ن. ص)
صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند:
الف) فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب) نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمتی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
(ماده (۱۷) ق. ن. ص)
افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
(تبصره (۲) ماده (۱۷) ق. ن. ص)
افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالا‌ها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (۶۸) (عدم رعایت مفاد (۱۶) و (۱۷) و مقررات بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه محکوم می‌شود) این قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.
(ماده (۱۸) ق. ن. ص)
در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
(تبصره (۱) ماده (۱۸) ق. ن. ص)
در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.
(ماده (۱۹) ق. ن. ص)
در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
(ماده (۲۰) ق. ن. ص)
در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت ۲ سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
(مکرر ماده (۲۰) ق. ن. ص)
کلیه اتحادیه‌ها حداکثر تا انتهای تیر ماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تا انتهای مرداد ماه هر سال مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیار‌ها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیأت عالی نظارت تعیین می‌گردد، تهیه نموده و ترازنامه ساﻻنه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت ذیربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری نمایند.
(تبصره (۲) ماده (۲۰) ق. ن. ص)
کلیه پرداخت‌های واحد‌های صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک‌های دریافتی صرفاً از طریق سامانه نوین اصناف که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه شده است، صورت می‌گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود.
(ماده (۲۱) ق. ن. ص)
در هر شهرستان که واحد‌های صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند.
(تبصره (۱) ماده (۲۱) ق. ن. ص)
اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
(تبصره (۲) ماده (۲۱) ق. ن. ص)
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
حد نصاب تعداد واحد‌های صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف) در تهران، ۳۰۰ واحد
ب) در شهرستان‌های با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد
ج) در شهرستان‌های دارای بیش از ۱ میلیون نفر و کمتر از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد
د) در شهرستان‌های دارای بیش از ۵۰۰ هزار نفر و کمتر از ۱ میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد
ه) در شهرستان‌های با کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد
(تبصره (۳) ماده (۲۱) ق. ن. ص)
چنانچه تعداد واحد‌های صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
(تبصره (۴) ماده (۲۱) ق. ن. ص)
چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحد‌های صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می‌شود.
(تبصره (۵) ماده (۲۱) ق. ن. ص)
کلیه اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های قبلی حداکثر ظرف ۶ ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه‌های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می‌شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آن که مرتکب به مجازات‌های نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود در مورد اعضای مؤثر هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و یا هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می‌شود.
(مکرر ماده (۲۲) ق. ن. ص)
اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت ۳ نفر شامل رئیس، نایب رئیس و خزانه دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه‌ها دو نفر عضو علی‌البدل دارند.
(تبصره (۱) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها بعد از ﻻزم اﻻجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، ۴ سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از ۲ دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ حداقل دو سوم آرای ماخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد ملی) هر شخص می‌باشد. فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون ادامه می‌یابد.
(تبصره (۲) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ۶ ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
(تبصره (۳) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از ۲ هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، رای‌گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله ۱ هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد.
در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف ۶ ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از ۲ سال از مدت ماموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
(تبصره (۴) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
(تبصره (۵) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
(تبصره (۶) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
داوطلب شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
(تبصره (۷) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی‌توانند هم زمان در بیش از ۱ اتحادیه عضو هیأت مدیره باشند.
(تبصره (۸) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
انتخابات اتحادیه‌ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین‌شده توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت برگزار می‌شود.
(تبصره (۹) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
کلیه ابلاغ‌های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.
(ماده (۲۲) ق. ن. ص)
شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:
۱) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳) نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
۴) عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند: حجر، ورشکستگی و افلاس
۵) عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶) عدم اشتهار به فساد
۷) داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
۸) حداکثر سن در زمان ثبت نام ۷۵ سال
۹) داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰) وثاقت و امانت
۱۱) نداشتن محکومیت کیفری مؤثر و نیز نداشتن تخلفات صنفی مؤثر
(تبصره (۱) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و ۲ نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف ۱ ماه شرایط مذکور را از مراجع ذیصلاح شامل مراجع قضائی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادرکننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذیربط استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند.
تصمیم‌گیری در این کارگروه با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بند‌های مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف ۱ ماه به منزله پاسخ مثبت است.
(تبصره (۲) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
افرادی که صلاحیت آن‌ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
(تبصره (۳) ماده (۲۲) ق. ن. ص)
تخلفات صنفی مؤثر موضوع بند (۱۱) شامل موارد زیر است:
۱) اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوءاستفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی ۴ سال منتهی به زمان داوطلب شدن.
۲) استفاده از امکانات تشکل‌های صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی ۴ سال منتهی به زمان داوطلب شدن.
۳) غیبت غیرموجه طی ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در جلسات هیأت مزبور ظرف ۱ سال، طی ۴ سال منتهی به زمان داوطلب شدن.
۴) فعالیت بدون مجوز بیش از ۹ ماه طی ۴ سال منتهی به زمان داوطلب شدن.
۵) عدم اجرای حکم تبصره (۱) ماده (۲۰ مکرر) این قانون در موعد مقرر طی ۴ سال منتهی به زمان داوطلب شدن.
۶) داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) این قانون.
(تبصره (۱) ماده (۲۳) ق. ن. ص)
در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
(تبصره (۲) ماده (۲۳) ق. ن. ص)
در صورت تساوی آراء بین ۲ یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آن‌ها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.
(تبصره (۳) ماده (۲۳) ق. ن. ص)
در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن‌ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.
(ماده (۲۴) ق. ن. ص)
هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات ۱ نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستان‌های دارای کمتر از ۱ میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
(ماده (۲۵) ق. ن. ص)
در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌های همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل می‌شود.
(تبصره ماده (۲۵) ق. ن. ص)
تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
(ماده (۲۶) ق. ن. ص)
هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذیربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف ۱۵ روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر ۳ ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.
اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف ۶ ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند.
(تبصره (۱) ماده (۲۶) ق. ن. ص)
چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذیربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی ۱۵روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
(تبصره (۲) ماده (۲۶) ق. ن. ص)
در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می‌توانند ظرف ۲۰ روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف ۱ ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف ۱ ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
(تبصره (۳) ماده (۲۶) ق. ن. ص)
برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.
(تبصره (۴) ماده (۲۶) ق. ن. ص)
واحد‌های صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
(ماده (۲۷) ق. ن. ص)
هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی محکوم و مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب راسا از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهر و موم (پلمپ) می‌شود. این مهلت در خصوص موارد مجوز‌های تأییدمحور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمپ) صورت خواهد گرفت.
جریمه مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و به روزرسانی می‌شود.
(تبصره (۱) ماده (۲۷) ق. ن. ص)
قبل از پلمپ محل دایر شده، از ۱۵ روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالا‌های موجود در محل را تخلیه کند.
(تبصره (۲) ماده (۲۷) ق. ن. ص)
کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
(تبصره (۳) ماده (۲۷) ق. ن. ص)
پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
(تبصره (۴) ماده (۲۷) ق. ن. ص)
در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحد‌های فاقد پروانه کسب را شناسایی و به اتحادیه مربوطه اعلام نمایند تا ضمن صدور اخطار و در صورت عدم مراجعه متقاضی، واحد صنفی پلمب گردد.
(تبصره (۵) ماده (۲۷) ق. ن. ص)
در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.
(تبصره (۶) ماده (۲۷) ق. ن. ص)
به منظور تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل‌های صنفی و شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه‌های مربوط به مهروموم (پلمپ) یا فک مهروموم (پلمپ) واحد‌های صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود، معادل ۱۰ درصد (۱۰%) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می‌گیرد.
(ماده (۲۸) ق. ن. ص)
واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از ۱ هفته تا ۶ ماه تعطیل می‌گردد:
الف) اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب) تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت ۱۵ روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف‌کننده می‌شود.
(تبصره ماده (۲۸) ق. ن. ص)
تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج) عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د) عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحد‌های صنفی ابلاغ شده است.
ه) عدم اجرای تکالیف واحد‌های صنفی به موجب این قانون.
(تبصره (۱) ماده (۲۸) ق. ن. ص)
تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، راساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می‌آید.
(تبصره (۲) ماده (۲۸) ق. ن. ص)
هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف ۲ هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
(تبصره (۳) ماده (۲۸) ق. ن. ص)
جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
(تبصره (۴) ماده (۲۸) ق. ن. ص)
در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی محکوم می‌شود.
(ماده (۳۰) ق. ن. ص)
وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
الف) ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب) اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
(تبصره ماده (۳۰) ق. ن. ص)
اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف ۵ روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج) ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د) صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ه) ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحد‌های صنفی که بدون پروانه کسب دایر می‌شوند (مطابق ماده ۲۷ این قانون) یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد.
و) تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز) تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح) ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش‌های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی یا غیردولتی.
ط) تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحد‌های صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیون‌های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
(تبصره (۱) ماده (۳۰) ق. ن. ص)
اعضای کمیسیون‌های مذکور بین ۳ تا ۵ نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذیربط تعیین می‌شوند.
(تبصره (۲) ماده (۳۰) ق. ن. ص)
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد رسید.
(تبصره (۳) ماده (۳۰) ق. ن. ص)
در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می‌تواند ظرف ۲۰ روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کنند.
ی) وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت.
ک) هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرک‌های صنفی و تمرکز تدریجی کالا‌ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل) پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحد‌های صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م) سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
ن) برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.
س) اتحادیه‌هایی که بیش از ۲ هزار عضو و بازار‌های گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
(تبصره ماده (۳۰) ق. ن. ص)
در بخش‌ها و شهر‌های تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذیربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاق‌های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
اتحادیه صنف آرایشی بهداشتی و عطریات تهران
